قدس آنلاین: محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده هستهای ایران نزدیک به دو دهه است جریان دارد و در این مدت مذاکرات بسیار گسترده ای بین ایران و مجموعه های مختلف صورت گرفته  آژانس بازرسی های مکرری را از تاسیسات مختلف ایران انجام داده، گفت: ایران همواره مایل بوده پرونده اش بدور از دیدگاه های سیاسی و کاملا فنی بررسی و بسته شود اما همواره از ناحیه آمریکا و اسرائیل فشار بر آژانس فشار وارد آمده تابا پرونده ایران سیاسی برخورد کند.

وی با تاکیذد بر اینکه تا وقتی آژانس با این نگاه و زیر این فشار، جانبدارانه رفتار کند، نمی توان ادعا کرد این نهاد بیطرفانه و عادلانه تصمیم گیری می‌کند، یادآور شد: بیشترین میزان بازرسی آژانس در طول تاریخ از ایران انجام گرفته به نحوی که بیش از دو سوم کل بازرسی های آژانس در ده سال گذشته مربوط به ایران بوده و بیش از این مقدار بودجه این نهاد صرف بازرسی از ایران شده.

همچنین ایران بالاترین و بی‌سابقه‌ترین دسترسی را تا کنون برای این نهاد فراهم کرده که در هیچ کشوری نظیر ندارد. جمهوری اسلامی ایران حتی در چندین مقطع برخی از مراکز نظامی خود را بر روی بازرسان آژانس باز کرد و مشخص شد هیچ فعالیت مشکوک و غیر متعارفی علی رغم ادعای آمریکا و کشورهای غربی و اسرائیل در آنها صورت نگرفته است.

نماینده مردم اراک افزود: ما با شکل گیری برجام با آژانس توافق کردیم که پرونده موسوم به مطالعات ادعایی که آمریکایی‌ها طراحی کرده و چندین سال به با استفاده از آن ایران را متهم به داشتن برنامه نظامی هسته‌ای می‌کردند برای یک بار بررسی و اسناد آمریکایی‌ها ارائه و پاسخ و اسناد ایران نیز عرضه و این پرونده برای همیشه بسته شود. این در حالی بود که پیش از آن ما در مورد سوال‌های آژانس تجربه طراحی مدالیته هسته‌ای را داشتیم که آژانس در آن خلف وعده کرد و با وجود پاسخ ایران به ممه ادعاها و سوالهابه تعهد خود پایبند نماند.

وی با بیان اینکه برخی از همکاری‌های ما با آژانس جزو تعهدات پادمانی ما است و برخی از جمجومه تعهدات ما در پروتکل الحاقی به عنوان بخشی از برجام خاطرنشان کرد: اینها کاملا حوزه های حقوقی و فنی هستند و تعاریف و چارچوب های خاص دارند. اما به نظر می رسد با درگذشت آقای آمانو و روی کار آمدن آقای رافائل گروسی با حمایت دولت آمریکا یک بار دیگر نگاه سیاسی بر رفتار آژانس و گزارش‌های مدیرکل غلبه پیدا کرده و آقای گروسی می‌خواهد خطوط و مرزهای توافق شده میان ما و آژانس را در مورد همکاری‌ها و دامنه آنها یک طرفه جابجا کند.

آصفری با یادآوری اینکه مدیرکل مجاز نیست و نباید موضوعاتی را که پیشتر در توافق هسته‌ای موسوم به برجام که به تایید و تضمین شورای امنیت رسیده  و بسته شده باز کند، گفت: مسائلی که در گزارش آژانس مورد استناد قرار گرفته هیچ وجاهت قانونی و حقوقی ندارد و در پرونده PMD مختومه شده و دست گذاشتن دوباره بر روی آن صرفا نوشتن دیکته آمریکایی ها است که می‌خواهند از این موضوع برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تکمیل پازل شکست برجام و بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت علیه ایران استفاده کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه نشست فردای شورای حکام به دلیل شرایط ناشی از کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود، اظهار داشت: این موضوع خوشبختانه کمک می‌کند تا آمریکایی‌ها نتوانند بستر لازم را برای لابی گری و فضا سازی در اختیار داشته باشند و مهمتر اینکه به دلیل برگزاری مجاری این اجلاسیه فصلی امکان رای‌گیری در مورد پرونده ایران وجود ندارد و شوراس حکام تنها می‌تواند یک بیانیه اجماعی بدهد و اظهار نظر کند از اینرو بعید است که آمریکایی ها بتوانند در این نشست پرونده ایران را به شوری امنیت و در واقع زیر دست خودشان ارجاع دهند.

آصفری با اشاره به اینکه آمریکایی ها و اروپایی ها در این ماجرا به دنبال فشار بر ایران به منظور نشستن پای میز مذاکره هستند، گفت: ترامپ به این مذاکره پیش از انتخابات نیاز دارد و همزمان تلاش دارد با این اقدام کشورهای ۱+۴ را مجاب کند که به خواست او برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران تن دهند.کشورهای اروپایی هم این ضعیت را فرصتی تلقی می‌کنند که با استفاده از آن ایران را وادار کنند از گام هایی که در جهت کاهش تعهدات هسته‌ای خود برداشته عقب نشینی کرد و امتیاز بدهد.

وی گفت: از همین حالا هم پیشنهادهای مختلف برای معامله و توافق از سوی آنها در حال ارسال است که در ازای جلوگیری از ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت ایران برخی از گام های خود را به عقب باز گردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اگر بخواهند پرونده ما را به  شورای امنیت بفرستند بطور حتم جمهوری اسلامی ایران در مورد ماندن در «ان‌پی‌تی» تجذدید نظر خواهد کرد. متضرر این اتفاق آژانس اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خواهند بود. بطور حتم مجلس یازدهم هم در این زمینه بی کار نخواهد نشست و یک تصمیم انقلابی و جهادی در مورد تجدید نظر در همکاری با آژانس و خروج از «ان‌پی‌تی» را اتخاد خواهد کرد و در حال حاظر نیز  طرح هایی در این زمینه در دستور کار نمایندگان است.

انتهای پیام/